في الوقت الذي تقوم فيه بترحيل التونسيين , إيطاليا توسّع الهجرة الشرعية بإصدار نصف مليون تأشيرة عمل حتى 2028

روما 30 يونيو (رويترز)

ستصدر إيطاليا ما يقرب من 500,000 تأشيرة عمل جديدة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء يوم الإثنين، وذلك في إطار استراتيجية لتوسيع قنوات الهجرة القانونية استجابةً لنقص العمالة.

وسيُسمح بدخول 164,850 شخصًا في العام المقبل، بهدف الوصول إلى إجمالي تراكمي يبلغ 497,550 وافدًا جديدًا بحلول عام 2028.

وهذه هي الخطوة الثانية من نوعها التي تتخذها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب قبل نحو ثلاث سنوات على رأس ائتلاف يميني. وكانت الحكومة قد قررت بالفعل إصدار أكثر من 450,000 تصريح إقامة للمهاجرين بين عامي 2023 و2025.

وبجانب القواعد التي تسمح بدخول عمال جدد، تبنت ميلوني موقفًا صارمًا ضد الهجرة غير الشرعية، حيث اتخذت إجراءات لتسريع عمليات الترحيل والحد من أنشطة الجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وجاء في البيان: "تم تحديد الحصص مع مراعاة الاحتياجات التي عبر عنها الشركاء الاجتماعيون والطلبات الفعلية للحصول على تصاريح العمل التي قُدمت في السنوات السابقة، بهدف إعداد برنامج يلبي احتياجات الشركات ويكون واقعيًا أيضًا".

ويبرز التقدم في أعمار السكان وانخفاض معدلات المواليد الحاجة إلى جذب العمال الأجانب في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ففي عام 2024، سجلت البلاد نحو 281,000 حالة وفاة أكثر من الولادات، وانخفض عدد السكان بمقدار 37,000 ليصل إلى 58.93 مليون نسمة، مواصلاً اتجاهًا استمر لعقد من الزمن.

ورحبت جماعة الضغط الزراعية "كولديريتي" بخطة الحكومة، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لضمان توفر العمال في الحقول والإنتاج الغذائي في البلاد.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي لصحيفة "لا ستامبا" يوم الأحد: "ستواصل الحكومة بعزم فتح قنوات الهجرة القانونية، بما يخدم قطاعات مهمة من اقتصادنا".

ووفقًا لأبحاث صادرة عن مركز الأبحاث "مرصد الحسابات العامة"، فإنه لمواجهة التراجع المستمر في عدد السكان والحفاظ على المستويات الحالية من السكان، تحتاج إيطاليا إلى استقبال ما لا يقل عن 10 ملايين مهاجر بحلول عام 2050.