المعضلة السكانية وتدمير منظومة الأسرة 

على الرغم من تجاوز عدد سكان الأرض حاجز الثمانية مليارات إنسان، وضّحتُ سابقًا أن العديد من الدول المتقدمة تشهد تراجعًا سكانيًا وهناك انخفاض في معدل الخصوبة حول العالم، وإن بنسبٍ متفاوتة، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في طول أعمار البشر وبالتالي تراكم أعدادهم ليزداد المجموع. ومن ضمن الأساليب المستخدمة، عن قصد أو كعوارض جانبية غير مقصودة، لتقليل السكان عوامل اجتماعية واقتصادية وضوابط سكانية ديموغرافية. في هذا المنشور، سأتحدث باقتضاب عن مسألة السياسات الاجتماعية الهادفة لتدمير الأسرة التقليدية. 

عبر التاريخ، كانت الأسرة التقليدية الضمان الأساس لاستمرار الإنسان ونجاته وحمايته، وتضاءل دورها تدريجيا مع قوة السلطة الحاكمة، التي تحاول أن تحل محل الأسرة بشكلٍ كامل إن أمكن. في الماضي كانت الأسرة مكان رعاية الطفل، ومصدر التمويل لأي مشروع تحتاجه في فترة صباك، ومصدر الحماية عند الخطر (الأهل، العائلة، القرية، القبيلة، إلخ)، وضمان رعايتك عند التقدم في السن (الأولاد). بمرور الوقت، أصبحت البنوك مصدر القروض، وأصبحت الدولة والأجهزة التنفيذية والمحاكم من يحميك في مواجهة الأخطار، وأصبح التقاعد ودور المسنين ضمان حياتك عندما يتقدم بك السن، ولم يبقَ للأسرة سوى رعاية الأطفال (وهو ما يسعون لإيجاد بديل له) وبالطبع تقديم الدعم النفسي عندما تواجه مشاكل حياتية خاصة (وهذا ما جعل العديد من سكان الدول المتقدمة يغرقون في الوحدة والاكتئاب بسبب العزلة وتراجع وجود أسر داعمة والتباعد الاجتماعي للحياة العصرية). قد يقول أحدهم أن للأسرة والبطريركية بالذات مشاكلها الكثيرة، وهذا صحيح جدا، ولكن زوالها بصراحة يجعل المجتمع أسوأ، فمن المستغرب أن الناشطين الذين يتباكون على حال أطفال الشوارع ويعتبرون ذلك مشكلة وخزان لتفريخ المجرمين، هم ذاتهم من يهاجمون الأسرة التقليدية المستقرة باستمرار على أنها قيد يجب كسره، وكأنهم يرددون الشعارات بدون فهم لتداعياتها. 

في العقود الماضية تراجعت الأسرة بشكل مقصود ومخطط له، وأحيانا بسبب تغير طبيعة الحياة وتعقيد متطلباتها. وفي هذه السطور سنتحدث عن وسائل تقليل النسل اجتماعيا من خلال تغيير طبيعة الأسرة:

التعليم: يساهم التعليم بلا شك وطول فتراته في تخفيض الإنجابية، بسبب الوعي وضيق الوقت وتأخير الزواج، وينطبق هذا التأثير على الرجل والمرأة، ولكنه أكثر في حالة النساء، حيث أن احتمالية انجاب فتاة تترك الدراسة في المتوسطة أكبر بكثير من احتمالية انجاب فتاة تتزوج بعد اكمال الدراسة الجامعية، والأخيرة تنجب أكثر من امرأة تتزوج بعد اكمال شهادة الدكتوراه (وهذه حالة أسرتي والعديد من نساء الأسرة اللاتي تزوجن بعد اكمال الدراسة الجامعية والدكتوراه). وعليه يساهم التعليم في القضاء على زواج القاصرات وتقليل معدلات الانجاب. في دراسة لجامعة دريك الأميركية، نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية للجامعة في ربيع 2020، نقرأ ما تؤكده دراسات أخرى كثيرة بأن هناك "علاقة قوية بين زيادة مستويات تعليم الإناث وانخفاض معدلات الخصوبة. أي أنه كلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي للمرأة، قل عدد الأطفال المحتمل حملهم، وهذا التأثير يظهر في بلدان وثقافات مختلفة حول العالم، وتدعم البيانات أن هذه العلاقة سببية".

النسوية: تميل الموجة الرابعة من النسوية إلى التركيز بقوة على الصراع بين الرجل والمرأة واعتماد تأويلات أنثروبولوجية للانقلاب الذكوري (وكلها في الواقع قصص لا تخلو من الجوانب الميتافيزيقية غير المرصودة ولا المثبتة) لجعل الموضوع حربًا بين الجنسين، وتعقيد الحياة الزوجية ممّا يدفع الرجال لتبني مواقف متصلبة من تكوين الأسرة وعزوفهم عن الزواج، وتشجيع النساء على عدم تكوين أسرة، بل واحتقار الأمومة (واعتبارها من افرازات المرحلة البطريركية)، وغيرها من خطابات من شأنها تدمير الأسرة، لو فكرنا في الموضوع بشكل منطقي غير عاطفي. 

ترويج المثلية: المثلية ظاهرة معروفة في جميع أنحاء العالم ومنذ أقدم العصور، وتباينت ردود أفعال الثقافات المختلفة تجاهها، ولكنها كانت موجودة على الدوام وستبقى. في الواقع، حتى الشرق في العصور الإسلامية كان يعجّ بالأشعار المثلية والممارسات المثلية حتى في رأس السلطة، ولكنها كانت على الدوام مقيّدة ولا يتم الترويج لقبولها بالشكل الراهن، ولهذا الموضوع سبب تطوّري يتعلق ببقاء النوع، لأن ترويجها سيتسبب في انتشارها – وهو ما يرفضه البعض ممن يقع في تناقض أن الذكورة والأنوثة مبنية اجتماعيا ولكن الميول الجنسية طبيعية - وتراجع معدلات الانجاب، وأظن أن الترويج الراهن (وليس التقبل الإيجابي فقط) يدخل في إطار سياسات تحديد النسل، ولكن الغريب هو الإصرار على عمل المستحيل لجعل الأسر المثلية تنجب الأطفال. ولتفادي الدراسات الصادرة عن جامعات مسيحية بهذا الصدد، ارتأيتُ الاطلاع على بحث من جامعة جورجتاون الأميركية، نشرته نان هانتر عام 2012، وهي خبيرة وأستاذة في القانون الدستوري وناشطة نسوية، بعنوان "التأثير المستقبلي للزواج المثلي: المزيد من الأسئلة أسئلة وقليل من الإجابات"، وترى فيه أن هذا الزواج سيحدث بلا شك، وسيكون شكلا مقبولا في المستقبل، ولكنها تضيف: "ستؤدي بدائل الزواج والزواج من نفس الجنس إلى إحداث المزيد من التغيير في قانون الأسرة وستستمر في عكس التحولات الأساسية في المعايير الجنسانية والممارسات الاجتماعية عبر السكان." أما تاثير كل هذا على الانجاب فيحتاج إلى دراسات كثيرة. 

شيوع اللا إنجابية: هذه النزعة قديمة وتسود في الفلسفات التشاؤمية، ومنها فلسفة وأشعار أبي العلاء المعرّي المتأثر بمرضه وعماه، وبالطبع عند كثير من الشباب المفرط الحساسية في دول الصراعات، ولكنها اليوم تتحول إلى أيديولوجيا يتم ترويجها، فضلاً عن فلسفات الانقراض وعداء الحياة والاستمرار، المناهضة للداروينية، ومنها حركات ضد الحياة Efilism وهي موقف فلسفي قائم على ملاحظات للواقع مفادها أن جميع الكائنات الحية لا تنتج أي شيء باستثناء الهدر والمعاناة ويجب أن تنقرض. كل هذه الحركات ناتجة من الانفصال عن الواقع وفرط العاطفية في الدول المرفهة، والسوداوية والتشاؤمية في أوساط الفقراء ودول الصراع. المشكلة أن هذه الخيارات الفردية تحولت إلى أيديولوجيات يجري التبشير بها بهدف تقليل السكان أيضا، وهو هدف جيد، لكن هذه الوسيلة قد تكون غير قابلة للعكس إذا ما تحولت إلى موقف وسلوك اجتماعي شائع.

العبور الجنسي: ومجددًا هذه المسألة قديمة ومعروفة عبر التاريخ، وتمثلت في العادة بالتصرفات الميالة للجنس الآخر أو ارتداء ملابس الجنس الآخر، ولكن عمليات العبور أو التصحيح الجنسي جديدة بالطبع، وأعرف بعض من قام بها في ثمانينيات القرن الماضي لأسباب طبية وصحية. الغريب اليوم هو التوجّه الحكومي بدعم مثل هذه العمليات والترويج لها وتحمل التكاليف، بل ومعاقبة الآباء المعترضين على قرارات أطفال قاصرين بالتحول، وتناقض ذلك مع موقفنا من أن الطفل غير القادر على شراء السجائر أو قيادة سيارة أو شرب الكحول، وحتى الانتخاب وغيرها من قرارات، لأنه غير مؤهل للحكم، يصبح فجأة مؤهلاً لاتخاذ قرار تغيير الجنس بكل سهولة وبدون استشارة الأهل. عندما يصبح الموضوع يروّج بهذا الشكل، ومعه مغريات مالية، بل ورغبة في تغيير السائد من أجل الاستثناء، حتى في مجال اللغة، فإن الأمر يتجاوز الدعوات البريئة لمراعاة حقوق الانسان، بل يتضح أنه من ضمن آليات تقليل النسل حول العالم. 

اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2023 ، ستمول حكومة ترودو في كندا عمليات العبور الجنسي للموظفين الفيدراليين المتحولين جنسيًا بتكلفة تصل إلى 75000 دولار لما يوصف بأنه مساعدة الناس "في رحلة تأكيد جنسهم".  تم الإعلان عن التغييرات التي أدخلت على خطة الرعاية الصحية للخدمة العامة (PSHCP) من قبل مجلس الخزانة وتشمل زيادات متواضعة في تغطية العلاج الطبيعي والعلاج بالتدليك والرعاية البصرية، في حين أن المبلغ الهائل "لإجراءات تأكيد الجنس" يهدف إلى تغطية بعض " التدخلات الضرورية طبيًا" التي لا تغطيها الخطط الصحية الإقليمية." وبالطبع، لم يعد الأمر المتعلق بالضرورة الطبية واضحًا في عالمٍ أحمق تحركه العواطف. 

على صعيدٍ متصل، أعلنت ألمانيا في حزيران 2022، بأنها ستقطع الروتين المطلوب لتغيير اسم الشخص ونوع الجنس بموجب خطة قدمتها الحكومة تسعى لإلغاء قانون 1980 المثير للجدل الذي ينظم العملية. وعليه سيتمكن الأفراد المتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين في المستقبل من تغيير بياناتهم من خلال زيارة مكتب السجل المدني المحلي، وفقًا لورقة تحدد التشريع المخطط له. ويذكر الخبر المنشور في رويترز: "لن يضطر هؤلاء الأفراد بعد الآن إلى تقديم شهادة طبية أو الخضوع لعملية محكمة طويلة ومكلفة في كثير من الأحيان يتم فيها تقييم جنس الشخص من قبل خبيرين وقاض، كما هو مطلوب حاليًا." ولكم أن تتصورا عصر الفوضى الذي نعيش فيه، الذي يعتبر مجرد الرغبة دليلاً كافيا لتغيير وثائق وسجلات رسمية، وما سيترتب على ذلك من مهازل وازدراء للعلم والطبيعة. 

وهنا، يتضح لنا أن الكثير من الأجندات الاجتماعية الراهنة ساهمت في شيخوخة المجتمع الأوروبي، المُقدم على الانتحار ثقافيا، وتفاهة من يقلد مثل هذه السياسات، لأنها – وإن كنتُ أدعمها بقوة في السابق – إلا أنها ستكون ذات عواقب وخيمة تؤدي غرض تقليل السكان، ولكن لن يكون في الإمكان عكس نتائجها عندما نحتاج إلى زيادة السكان بعد قرون. 

كلكامش نبيل ٧ اذار ٢٠٢٣


المعضلة السكانية وتدمير مفهوم الأسرة- بقلم الكاتب كلكامش نبيل