الحمد للّٰه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ ومن والاه وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تعد الجدلية القائمة بين الأخلاق المطلقة المستمدة من الوحي الإلهي وبين الأخلاق النسبية التي تتبناها الفلسفات المادية والوضعية الغربية من أعقد القضايا الفكرية والجيوسياسية في العصر الحديث، حيث لم تعد الأخلاق مجرد قيم ذاتية، بل تحولت إلى أداة للهيمنة يفرضها الأقوياء لشرعنة سياساتهم وتجريم خصومهم. إن جوهر المعضلة الأخلاقية المعاصرة يكمن في "الإحتكام إلى السلطة"، حيث تصبح الحقيقة هي ما تمليه القوة، والعدالة هي ما يخدم مصالح المركزية الغربية، مما أدى إلى نشوء نظام أخلاقي عالمي مشوه يطبق القواعد بصرامة على الضعفاء، بينما يمنح الأقوياء حصانة كاملة لتعديل أو حذف أو انتهاك هذه القواعد متى اقتضت المصلحة.

و​تعتبر النسبية الأخلاقية أحد المذاهب الفلسفية التي تنفي وجود حقائق أخلاقية مطلقة صالحة لكل زمان ومكان، وهي امتداد تاريخي للفكر السفسطائي القديم الذي زعم أن الإنسان هو مقياس كل شيء. وفي السياق المعاصر، يتبنى أعداء المرجعيات الدينية الثابتة، كالإسلام، هذا المنطق للتحرر من أي ضوابط متعالية، مما يحول الأخلاق إلى متغيرات تابعة للثقافة، والبيئة، والمصالح السياسية.

و​يقع القول بنسبية الأخلاق في فخ التناقض البنيوي؛ فبمجرد أن يقرر النسبيون أنه لا توجد أخلاق مطلقة، فإنهم يصدرون حكماً كلياً ومطلقاً ينطبق على الجميع، وهو ما ينقض مبدأهم من الأساس. علاوة على ذلك، يزعم هؤلاء ضرورة التسامح مع جميع المعتقدات الأخلاقية للآخرين، ولكنهم يصطدمون بمعضلة التسامح مع غير المتسامحين. إذا كانت ثقافة معينة تتبنى الاستبداد أو الظلم كقيمة أخلاقية، فإن النسبي المتسق مع نفسه يجد نفسه ملزماً أخلاقياً بعدم نقد هذا الظلم، وإلا فإنه يمارس ما يسميه إمبريالية ثقافية عبر فرض قيمه الخاصة على الآخرين. وهذا الموقف يؤدي في النهاية إلى شلل أخلاقي تام، حيث لا يمكن إدانة أي جريمة أو فعل شنيع ما دام الفاعل يدعي أنه ينطلق من خصوصية ثقافية.

و​يحاول فلاسفة المادية الجدد، مثل ريتشارد دوكينز وإي أو ويلسون، إرجاع الأخلاق إلى جذور بيولوجية، زاعمين أن الجينات تخدع البشر ليتصرفوا بأخلاقية من أجل ضمان بقاء النوع وتمرير الجينات. في كتاب خداع الجينات، يذهب ويلسون إلى أن الأخلاق هي تكيف بيولوجي لا يختلف عن اليدين والقدمين، وأن أي معنى عميق لها هو محض وهم.

والمعضلة الكبرى في الفلسفة التطورية تكمن في عجزها عن تفسير الوجوب الأخلاقي، فالعلم التجريبي يمكنه وصف ما هو كائن (أي كيف يتصرف البشر)، لكنه لا يستطيع أبداً تحديد ما يجب أن يكون. فإذا كان القتل أو السيطرة على سبيل المثال يسهمان في بقاء الأقوى بيولوجياً، فلماذا نعتبرهما شراً أخلاقياً؟

لذا يقر الفيلسوف الملحد جيه إل ماكي بأن الخصائص الأخلاقية هي كيانات غريبة لا يمكن تفسير نشأتها في المسار الطبيعي للأمور دون وجود إله يمنحها سلطة الإلزام.

و​يعاني قطاع واسع من المثقفين المنهزمين في العالم الإسلامي مما يسمى بالتبعية الثقافية، حيث ينظرون إلى الغرب كمرجع أخلاقي وحيد، ويحاولون بكل جهد التوفيق بين الإسلام وبين الموضة الأخلاقية السائدة في الغرب.

وهؤلاء المنبطحون يدافعون عن المرجعية الغربية النسبية التي يتحكم فيها الأقوياء، ويستخدمونها كأداة للهجوم على الثبات الأخلاقي في الإسلام.

و​يؤكد المفكر الفرنسي أوليفييه روا أن الغرب لم يعد يرى الإسلام كحضارة متميزة، بل كتهديد وجودي يجب تدجينه. لقد تحول خطاب حقوق الإنسان من قيمة إنسانية إلى خصوصية غربية مصدَّرة تُستخدم لفرض نموذج ثقافي محدد وتجريم كل من يخالفه. وتعد العلمانية في هذا السياق شرطاً للانتماء إلى العصر الحديث، وهي وسيلة للسيطرة على المؤسسات الثقافية والتعليمية في العالم الإسلامي لإعادة إنتاجها بما يخدم هيمنة المستعمر.

​وهؤلاء التابعين للغرب يتجاهلون أن العدالة العالمية المزعومة ليست سوى قناع للمصالح الجيوسياسية. فعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا مثلاً، تُستدعى كل المبادئ الأخلاقية والقانونية، ولكن عندما يتعلق الأمر بغزة، يتم تمييع هذه القواعد أو تجاهلها تماماً. وهذا التباين يثبت أن النظام الأخلاقي الغربي هو نظام إقطاعي يمنح الحقوق بناءً على القرب من السلطة والمركزية العرقية والدينية.

و​يعد ملف الرق والسبايا من أكثر الملفات التي يُستخدم فيها التضليل التاريخي للهجوم على الإسلام، حيث يُصور الإسلام وكأنه هو من أوجد هذه الأنظمة، بينما الحقيقة هي أن الإسلام وجد الرق نظاماً عالمياً متجذراً في كل الحضارات السابقة واللاحقة له.

اذ ​لم يسلك الإسلام طريق الإلغاء الفوري للرق الذي كان سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي كلي في ذلك الزمان، بل سلك منهجاً فريداً يتمثل في تجفيف المنابع وتوسيع المخارج.

​- ألغى الإسلام كل أسباب الرق التي كانت سائدة (مثل الرق بسبب الدين، أو الفقر، أو الخطف) وحصرها فقط في أسرى الحرب المشروعة تحت إشراف الدولة.

​- جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة للذنوب (القتل الخطأ، الظهار، الإيمان)، وجعل للعبد حق المكاتبة ليشتري حريته، وأمر الدولة بمساعدته من مال الزكاة.

​- أعطى الإسلام للرقيق حقوقاً لم تعرفها البشرية، فمنع ضربهم أو إهانتهم، وأمر بإطعامهم وكسوتهم من نفس ما يأكله السيد ويلبسه، وجعل أمهات الأولاد حرات بمجرد وفاة السيد.

و​كان نظام السبايا في الحروب الإسلامية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (Reciprocity)، ففي ذلك الوقت، كان العدو يسترق نساء وأطفال المسلمين إذا انتصر، فكان لا بد من المعاملة بالمثل لردع العدو وتخويفه. ومع ذلك، وضع الإسلام قيوداً صارمة تمنع قتل النساء والأطفال أو التمثيل بالجثث، وهي قيود لم تعرفها الجيوش الغربية حتى وقت قريب.

وبينما يهاجم المنبطحون الإسلام بسبب الرق، يتناسون الكود الأسود (Code Noir) الذي أصدره لويس الرابع عشر في 1685 وطُبق في المستعمرات الفرنسية حتى 1848. وهذا القانون لم يكن ينظم واقعاً موجوداً، بل كان يخلق نظاماً عنصري متكامل يحول البشر إلى أشياء.

و​تضمنت مواد الكود الأسود تفاصيل مثل:

\- ​المادة 44: العبد هو منقول (Property) كالأثاث تماماً، لا يتمتع بأي أهلية قانونية.

\- ​المادة 12-13: الأطفال يتبعون حالة الأم؛ فإذا كانت الأم عبدة، فالأطفال عبيد للأبد لمالك الأم، حتى لو كان الأب حراً.

\- ​المادة 38: العبد الذي يحاول الهرب للمرة الثالثة يُقتل قانوناً.

\- ​المادة 15: يُحظر على العبيد حمل أي سلاح، حتى لو كان مجرد عصا صغيرة.

\- ​المادة 16: يُمنع تجمع العبيد المنتمين لملاك مختلفين تحت طائلة الجلد والوسم بالنار.

​هذا هو الغرب المتحضر الذي يعبده المنبطحون، نظام بُني على أنقاض ملايين العبيد الذين لم يحصلوا على حريتهم إلا بدمائهم، وليس بمنحة أخلاقية غربية.

و​تعتبر أحداث غزة المختبر الحقيقي الذي كشف زيف الأخلاق العالمية وازدواجية المعايير الدولية. اذ هنا لم يعد الغرب يكتفي بالنسبية الأخلاقية، بل انتقل إلى ممارسة الإبادة الجماعية بغطاء قانوني وأخلاقي مشوه.

وأظهرت التقارير الأممية أن 70% من ضحايا العدوان على غزة هم من النساء والأطفال. وقد قتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف طفل وامرأة في ستة أشهر فقط، واستخدمت التجويع كسلاح حرب ممنهج.

وبينما تحركت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة مذهلة في أوكرانيا، نجدها في حالة "شلل" عندما يتعلق الأمر بمحاسبة قادة الاحتلال في غزة.

و​يدعي الغرب أنه ألغى نظام السبايا، لكن الواقع في غزة والضفة الغربية يثبت أن قوات الاحتلال تمارس أسوأ أشكال الانتهاكات ضد النساء المسلمات. لقد وثقت الأمم المتحدة 12 حادثة عنف جنسي مؤكدة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أسرى فلسطينيين.

​- أُجبرت النساء والرجال والأطفال في غزة على السير عراة في الشوارع وتحت عدسات الكاميرات.

​- تم توثيق حالات ركل وضرب في المناطق الحساسة عند نقاط التفتيش وفي غرف التحقيق.

​- استهدفت إسرائيل بشكل نظامي أجنحة الولادة ومستشفيات الأمومة، مما أجبر النساء على الولادة في الخيام وفي ظروف غير إنسانية، وارتفعت معدلات الإجهاض وولادة أطفال موتى بنسبة كبيرة.

​وأن هذا السبي الحديث والاعتداء على الأعراض يتم تحت سمع وبصر العالم المتحضر الذي لا يجرؤ على الاقتراب من الغرب أو حلفائه، بينما يملأ الدنيا ضجيجاً إذا مارست شعوب أخرى جزءاً يسيراً من حق الدفاع عن النفس.

و​لإحكام السيطرة على الضعفاء، اخترعت القوى الكبرى (الولايات المتحدة وإسرائيل) مصطلح المقاتل غير الشرعي (Unlawful Combatant). هذا المصطلح يهدف إلى خلق فجوة قانونية تخرج المقاومين من نطاق حماية اتفاقيات جنيف، مما يسمح باحتجازهم للأبد دون تهمة أو محاكمة.

و​بموجب قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي لعام 2002، يُحرم الأسرى الفلسطينيون من أبسط حقوق المحاكمة العادلة.

​- بدلاً من أن تثبت الدولة إدانة الشخص، يتعين على المعتقل أن يثبت أنه لا يشكل خطراً، وهو أمر مستحيل عملياً بسبب سرية المعلومات.

​- يمنح هذا القانون سلطات الاحتلال قدرة مطلقة على الاحتجاز دون اللجوء للقضاء العادي، مما يحول المعتقلات إلى "ثقوب سوداء" قانونية تذكرنا بسجون العصور الوسطى.

​المفارقة هنا هي أن العالم الذي يهاجم الإسلام بسبب الأسر في الحروب القديمة، يبارك اليوم سجن آلاف البشر في ظروف مهينة، ويصنفهم ككائنات خارج القانون لكي لا يضطر لمنحهم حقوق أسرى الحرب.

و​يطرح الواقع المعاصر السؤال التالي: لماذا لا يعامل المسلمون أعداءهم بالمثل كما كان يحدث في السابق؟

الإجابة تكمن في شقين:

\- ​المسلمون اليوم أطراف في معاهدات دولية (مثل اتفاقيات جنيف) تمنع الرق والسبايا، والإسلام يوجب الوفاء بالعهود والمواثيق. المشكلة ليست في المعاهدة ذاتها، بل في أن الغرب يخرقها متى شاء بينما يُلزم المسلمين بها حرفياً.

​- يعيش المسلمون اليوم حالة من الاستضعاف السياسي والعسكري تجعلهم غير قادرين على فرض شروطهم أو حتى حماية أعراض نسائهم في مناطق الصراع. هذا الضعف يستغله الغرب والمنظمات "الحقوقية" لممارسة "الاستشراف الأخلاقي" على المسلمين، وتجريم تاريخهم، وتصويرهم كأعداء للحضارة، بينما يمارس الغرب نفسه أبشع أنواع البربرية بأسلحة تكنولوجية حديثة.

​وحقوق الإنسان في الفكر الغربي هي حقوق انتقائية تمنح لمن تراه السلطة جديراً بها، بينما في الإسلام هي فرائض إلهية واجبة الأداء للجميع بغض النظر عن قوتهم أو ضعفهم. الفرق الجوهري هو أن الإنسان في الغرب يطلب ما له، بينما الإنسان في الإسلام يبحث عما عليه نحو الخالق والخلائق.

و​أن معضلة الأخلاق النسبية والإحتكام إلى السلطة أثبتت فشلها في حماية كرامة الإنسان. إن الأخلاق التي يضعها البشر ويعدلها الأقوياء هي مجرد أدوات استعباد حديثة. لقد كشفت أحداث غزة، وتاريخ الكود الأسود، وتناقضات الفلسفة التطورية، وأن العالم بحاجة ماسة إلى مرجعية أخلاقية ثابتة ومتعالية لا تتغير بتغير موازين القوى.

​تتلخص نتائج ما أقوله في الآتي:

​- الأخلاق النسبية هي مجرد آلة لتفريخ التناقضات تخدم القوي وتبرر ظلمه تحت مسميات براقة.

​- الغرب لم يلغِ العبودية بوازع أخلاقي، بل نقلها إلى صور حديثة (اقتصادية، وسياسية، وعسكرية) يمارس فيها سبي الشعوب وإهدار كرامتها.

​كان الإسلام سباقاً في أنسنة الحروب وحماية الضعفاء، وما الرق فيه إلا نظام مؤقت خضع لمبدأ المعاملة بالمثل والضرورات الواقعية مع فتح أبواب الحرية على مصراعيها.

​- المنظمات الدولية ليست جهات محايدة، بل هي أذرع سياسية تمارس الانتقائية وتصمت عن جرائم الغرب وحلفائه بينما تستخدم "حقوق الإنسان" كعصا لضرب الدول الإسلامية.

​- لا سبيل للخروج من هذه التبعية المهينة إلا باستعادة الثقة في المرجعية الأخلاقية الإسلامية التي تضمن العدل المطلق، وترفض ازدواجية المعايير، وتؤسس لكرامة إنسانية نابعة من العبودية لله وحده، لا للسلطة أو المركزية الغربية.

​وأن بقاء البشرية رهينة للنسبية الأخلاقية يعني بقاء العالم في غابة يتحكم فيها خداع الجينات وسلطة السلاح، بينما يوفر الإسلام الملاذ الأخير لضمير إنساني يأبى الانحناء لغير الخالق.

مُعْضِلَةُ الْأَخْلَاقِ النِّسْبِيَّةِ وَالِاحْتِكَامِ إِلَى السُّلْطَةِ